في خطوة غير مسبوقة، تنظر محكمة العدل الدولية حالياً في أكبر قضية بيئية في تاريخها، حيث تقوم بتحديد الالتزامات القانونية التي يجب أن تتحملها الدول في مواجهة التغير المناخي.
هذه القضية تأتي بعد دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري حول الإجراءات القانونية المطلوبة من الدول لمكافحة آثار التغير المناخي.
الجلسات الممتدة على مدار أسبوعين تطرح تساؤلات محورية حول كيفية مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، لا سيما في ظل التهديد الوجودي الذي تواجهه الدول الجزرية الصغيرة بسبب ارتفاع منسوب البحار. فقد شهد العالم زيادة في مستوى المياه بمعدل 4.3 سم عالمياً، مع ارتفاعات أعلى في منطقة المحيط الهادئ، فضلاً عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي بلغ 1.3 درجة مئوية منذ بداية العصور الصناعية.
ورغم أن الرأي الذي ستصدره المحكمة لن يكون ملزماً قانونياً، إلا أن له أهمية رمزية وقانونية كبيرة، حيث قد يؤدي إلى فتح الباب أمام إجراءات قانونية ضد الدول المتسببة في التلوث البيئي.
كما يعزز هذا القرار الدعوات المتزايدة لتحمل الدول الغنية مسؤولياتها تجاه البلدان الأكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية.